alimolavi

در حاشيه سود 15 درصدی مخابرات

همگی مشترکان مخابرات اوایل دهه 70 را به یاد دارند که شرکت مخابرات با دریافت ودایع 100 هزار تومانی، وعده تلفن‌دار شدن به ثبت نام کنندگان را می‌داد که این وعده بعضا تا 10 سال نیز محقق نشد، یا ثبت نام موبایل در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 که بیش از نیمی از مبلغ 500 هزار تومانی دریافت شده تحت عنوان توسعه شبکه روستایی و... در زیرساخت‌های مخابراتی هزینه شد.

]]> شرکت مخابرات ایران به عنوان یکی از شرکت‌های دولتی که گستره مشترکین آن به اندازه کل جمعیت کشور بود در سال گذشته و پس از عرصه سهام بلوکی آن به شرکت توسعه اعتماد مبین رسما خصوصی شد. نوعي از خصوصی‌سازی که حرف و حدیث‌های فراوانی به دنبال داشت. همگی مشترکان مخابراتی به یاد می‌آورند که در سال 85 و با شروع زمزمه‌های خصوصی‌سازی این شرکت، بحث ارایه سهام به جای ودیعه‌های دریافت شده از مشترکان مطرح شد و حتی این موضوع در قبض‌های تلفنی درج شد تا در صورتی که مشتری قصد ندارد سهامدار مخابرات شود این موضوع را رسما اعلام کند. علت این امر نیز استفاده شرکت مخابرات ایران از ودایع مردم برای سرمایه‌گذاری ورود تکنولوژی و خرید تجهيزات لازم برای ارایه خدمات بوده است.

چنانچه اگر به خبرهای آن زمان مراجعه کنید، حتی هزینه توسعه 50 هزار کیلومتری فیبر نوری شرکت مخابرات همگی از طریق در آمدهای به دست آمده از این ثبت نام‌ها فراهم شده بود. پس چندان دور از انتظار نبود که این مردمی که در صاحبان اصلی این سرمایه بودند، در بخشی از سودی که در آینده نصیب دیگران خواهد شد سهیم باشند.

اما پس از مدتی این طرح کاملا به فراموشی سپرده شد و بحث عرضه بلوکی و سایر قضایا پیش آمد که به اندازه کافی در مطبوعات کشور به آنها پرداخته شده است. هرچند تاکنون دلیلی برای اعلام این طرح و دلیلی برای متوقف کردن این طرح بیان نشد، اما با متوقف شدن این طرح، کلیه ودایع مشترکین به عنوان دیون در نظر گرفته شد و بدین ترتیب با تقریب تعداد مشترکین تلفن همراه و ثابت در کل کشور، میزان دیون شرکت مخابرات ایران حدود 5 هزار ملیلیارد تومان تخمین زده می‌شود. به عبارت دیگر پس از ارزش‌گذاری کل شرکت مخابرات ایران، سه هزار میلیارد تومان بابت این دیون از ارزش شرکت مخابرات کسر شد و ارزش جدید در قیمت‌گذاری و ورود به بورس در نظر گرفته شد.

با تمام این تفاسیر سهام شرکت مخابرات ایران در قالب حدود 45 میلیارد سهم صد تومانی ارزش‌گذاری و در سال 87 برای عرضه به اشخاص حقوقی در بورس عرضه شد. جالب اینجاست که در حالی شرکت مخابرات ایران 4500 میلیارد تومان ارزش‌گذاری اولیه شد که 5 هزار میلیارد تومان ودیعه در نزد مردم داشت! 9/22 میلیارد سهام بلوکی این شرکت نیز در یک معامله پر حرف و حدیث به شرکت توسعه اعتماد مبین خریدار سهام بلوکی مخابرات اعلام شد که برای این سهام مقرر شد 1564 میلیارد تومان به صورت نقد و 16 قسط 492 میلیارد تومانی طی 8 سال توسط این شرکت به دولت پرداخت شود، معامله‌ای که عملا شرکت مخابرات ایران را به شرکتی خصوصی تبدیل کرد.

اما نکته قابل توجه در این میان، مصوبات آخرین مجمع عمومي شرکت مخابرات ایران در تاریخ 18 اردیبهشت سال جاری است. در این جلسه سود 30 تومانی به ازای هر سهم تعیین گردید، هر سهمی که ارزش آن در بورس حدود 200 تومان است. به این معنا که هر سهم مخابرات در سال 88 معادل 15 درصد سود خالص داشته است. موضوعی که در حال حاضر از سوی سازمان بورس پذیرفته شده نیست و از نظر سازمان بورس حداکثر میزان سود پرداختی بابت هر سهم میبایست مبلغ 128 ریال باشد.

اصرار مدیران شرکت مخابرات ایران از یکسو و هشدارهای مسئولان سازمان بورس از سوی دیگر، گمانه‌های زیادی را ايجاد می‌کند، چرا که با توجه به ارزش کلی شرکت و همچنین عدم تغییر ساختار کلی شرکت و به خصوص مدیران ارشد پس از خصوصی‌سازی از یک سو و افزایش هزینه‌های شرکت به نسبت قبل از خصوصی‌سازی، رسیدن به چنین سودی را دور از انتظار می‌داند.

در حال حاضر ارزش سهام شرکت مخابرات ایران با احتساب ارزش هر سهم 200 تومان حدود 9200 میلیارد تومان برآورد می‌شود که مطابق با آخرین تصمیم مجمع، این شرکت می‌بایست حدود 1400 میلیارد تومان سود به سهامداران خود پرداخت کند که از این میزان حدود 700 میلیارد تومان سهم شرکت توسعه اعتماد مبین است.

جالب اینجاست که سه روز پس از اعلام خبر تقسیم سود 30 تومانی مخابرات، خبر پرداخت 492 میلیارد تومانی توسط کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین جهت قسط اول سهام مخابرات از سوي رسانه‌ها منتشر شد. پرداختی که بعید است با سود بالای اعلام شده توسط شرکت مخابرات بی‌ارتباط باشد.
اما احتمال دیگر که بارها پیش از این نیز بیان شده بود، قیمت‌گذاری غیرواقعی شرکت مخابرات ایران در فرآیند خصوصی‌سازی است.

موضوعی که کارشناسان متعددی بر روی آن صحه گذاشتند. تا جایی که برات قنبری، معاون اسبق وزارت ارتباطات و عضو کنونی هیئت مدیره بانک ملی ایران، ارزش شرکت مخابرات ایران را بیش از 120 هزار میلیارد تومان ( 120 میلیارد دلار) برآورد کرد. شاید با این میزان ارزش، سود 30 تومانی آنچنان دور از ذهن نباشد، اما با مسائل ذکر شده و عدم تغییر ساختاری در این شرکت، سود 15 درصدی غیرعادی می‌نماید.
به نظر می‌رسد ابهامات پیرامون شرکت مخابرات ایران به اين زودی‌ها برطرف نخواهد شد!

http://www.itna.ir/archives/article/014055.php

تحصن دانشگاه زنجان

خبر تحصن در دانشگاه زنجان به صورت جسته گريخته و ناكامل در برخي از سايتهاي خبري غير دولتي ، ، سرو صداي زيادي به پا كرده.
از قرار معاون دانشجويي و فرهنگي اين دانشگاه قصد داشته با سو استفاده از موقعيت، به يكي از دختران دانشجو تعرض كنه كه با هوشمندي اين دانشجو و ضبط و اين اتفاق با موبايل قضيه كاملا ناكام مونده.
هرچند خبرگزاريهاي رسمي و تلويزيون ضرغامي در اينباره خبري اعلام نكرده اما قدرت اينترنت تمامي اين محدوديتها را پشت سر گذاشته و فيلم اين رسوايي بيش از 30 هزار بار توسط اشخاص مختلف مشاهده شده است

]]> جدا از اين بحث ، چنين اتفاقاتي در مملكتي كه نام اسلامي را با خودش يدك مي كشه و سيستم كارگزيني فوقالعاده اي داره كه براي استخدام يك كارمند تمام گذشته و اينده اش را جلو چشماش مياره جاي تاسف داره!
در مملكتي كه از روز شنبه دور جديد مقابله با بد پوششان آغاز شده اما مديران آن در خفا چه كارها كه نمي كنند
شايد برخورد پليس در صحنه اي از اين فيلم عمق فاجعه را نشان دهد كه در اين شرايط به دنبال شاكي خصوصي ميگردد!‌
مگر همين پليس براي برخود با بد پوششان دنبال شاكي خصوصي ميگردد كه در اينجا شاكي ميخواهد؟

لينك فيلم مورد بحث
خبر در تابناك
خبر در الف
خبر در عصرايران

بانكداري مدرن در "بانك ايرانيان"

ورود بانكهاي خصوصي در دهه 80 شمسي به ايران، تحول بزرگي در بانكداري سنتي ايران پديد آورد. با ورود بانكهاي خصوصي به عرصه بانكداري كشور اين انتظار به وجود آمد كه مردم امكان استفاده از خدمات نوين بانكي را تجربه كنند.
در اين ميان برخي بانكهاي خصوصي با توجه به حجم سرمايه گذاري و تعداد شعب نسبت به ساير بانكها موفق تر بودند.

]]> بزرگترين بانك خصوصي ايران در حال حاضر بانك پارسيان است كه بيشترين ميزان سپرده در ميان بانكهاي خصوصي را در اختيار دارد. اما به نظر مي‌رسد سيستم هاي نرم‌افزاري اين بانك در حد و اندازه مشتريان اين بانك نيست.
در ابتداي خرداد ماه سالجاري بانك پارسيان اقدام به انتشار اطلاعيه اي با اين مضمون كرد: "به منظور ارايه خدمات بهتر و گسترده تر بانك پارسيان كارتهاي نقدي با قابليت هاي جديد را در اختيار مشتريان قرار مي دهد.
به منظور فراهم نمودن زمينه ها و شرايط لازم براي ارايه خدمات بيشتر،كارتهاي نقدي بانك پارسيان با كارتهاي نسل جديد كه از قابليت هاي بيشتري برخوردارند تعويض مي شود.
دارندگان كارتهاي نقدي بانك پارسيان مي توانند از تاريخ 7/3/87با همراه داشتن كارت شناسايي معتبر و دفترچه يا شماره حساب،به شعب افتتاح كننده حساب مرتبط به كارت مراجعه كنند و كارت نقدي و رمز جديد خود را دريافت نمايند."
معنا و مفهوم اين اطلاعيه كاملا مشخص است اما ترجمه بانك پارسيان از اين اطلاعيه باطل كردن بيش از 2 ميليون كارت نقدي مشتريان اين بانك و ارايه كارت جديد تنها در شعب افتتاح كننده حساب به مشتريان است!
جالب اينجاست كه در هيچ كجاي اين اطلاعيه به باطل كردن كارتهاي پيشين اشاره اي نشده است! در اين ميان حتي كارتهايي كه در ارديبهشت ماه امسال صادر شده اند و تاريخ اعتبار آنها تا ارديبهشت ماه سال 90 اعلام شده است، غير فعال شده است. اين در حالي است كه مسئولان بانك پارسيان دليل اين مشكلات را تغيير سيستم نرم‌افزاري بانك اعلام كرده اند! اگر اين ادعا درست باشد، تصميم به تغيير سيستم نرم‌افزاري خلق‌الساعه گرفته شده است و يا اينكه مشكلات عديده اي در هماهنگي بخشهاي مختلف اين بانك وجود دارد كه تمامي اينها آينده نگري تصميمات در اين بانك را نمايش مي‌دهد!
از سوي ديگر با توجه به هزينه اي كه تغيير بيش از 2 ميليون كارت براي بانك پارسيان داشته است( طبق گفته مقامات اين بانك حدود هشتاد ميليارد ريال) ، به نظر نمي‌رسد تبديل سيستم هاي نرم افزاري تنها دليل اين تغييرات باشد!
غير فعال كردن كارت 2 ميليون مشتري بدون اطلاع رساني مناسب و شفاف به معناي تلف كردن حداقل 1 ميليون ساعت از وقت مردم، 4 ميليون سفر شهري و فشار رواني حاصل از اين تغييرات به مشتريان است كه با هيچ عدد و رقمي قابل محاسبه نيست! ‌به راستي چه كسي پاسخگوي ميلياردها ريال ضرري است كه با اين اقدام به مردم و بيت‌المال وارده مي‌شود؟
هر چند بي برنامگي در اين بانك چندان هم بي‌سابقه نيست. نگارنده خود جزو يكي از اولين استفاده كنندگان كارت نقدي اين بانك بوده كه تاريخ 2 ساله اعتبار اين كارتها در اسفند ماه 86 به پايان مي‌رسيد كه در همان زمان هم در شعب بانك براي چگونگي تمديد اين كارتها، دستورالعملي وجود نداشت!
در تمامي دنيا بانكها به عنوان بخشهاي مورد اطمينان مردم خدمت مي‌كنند اما زماني كه مشتري ايراني كارتي در اختيار دارد كه بيش از سه سال اعتبار روي آن حك شده به يكباره توسط بانك مربوطه بدون اطلاع رساني قبلي باطل مي‌شود، عملا ميزان
اعتماد مشتري به سيستم بانكداري به خصوص بانكداري خصوصي را تحت الشعاع قرار مي دهد. كه در اين ميان بزرگترين بانك خصوصي كشور جايگاه خاص خود را دارد!
به هر شكل معناي مشتري مداري تنها شعب شيك و صندلي هاي چرخان مقابل باجه ها نيست. اي كاش سياستگذاران بانك پارسيان اندكي به وقت و شخصيت مشتريان خود احترام مي‌گذاشتند و حداقل با اطلاع رساني شفاف مشكلات موجود در سيستم بانكي خود را به مشتريان اعلام مي‌كردند.
در هر صورت اين اقدام بانك مي‌بايست توسط دستگاه هاي نظارتي بانكي بخصوص بانك مركزي پيگيري و برخورد شود تا اميدوار باشيم پس از اين شاهد چنين اتفاقاتي نباشيم!

مطلب فوق با اندكي تغيير 21 خردادماه سال جاري در روزنامه فناوران با عنوان :درباره يك تصميم خلق اساعه" به چاپ رسيده است

نوابغ ايراني

بعد از مدتها تصميم گرفتم سايتم را كمي مرتبتر به روز كنم .
امروز دو تا خبر خيلي جالب خوندم كه ديدم نميشه راحت ازكنارش گذشت.
اول از همه پيش بيني هاي عالمانه سازمان هواشناسيه !!!‌ جالبه يكي از كارشناسان اين سازمان اعتقاد داشته امكان بارش برف در امروز خيلي كم بوده
و جالبتر اينكه ديروز طبق عادت هميشگي كه ياهو را ميديدم ، وضعيت هواي تهران را در صبح امروز بارش برف با امكان 40 درصد پيش بيني كرده بود.
بد نمي بينيم كه اين نابغه ها قبل از پيشبيني نگاهيي به سايت ياهو و weather بندازن و ببينن كه پيشبيني هوا تنها جمله "صاف تا كمي ابري همراه با بارش پراكنده" نيست!

]]>
اما نكته جالتبر اظهار نظر عالمانه مدير روابط عمومي شركت ارتباطات زير ساخت درباره مشكلات پهناي باند اينترنت كشور هست.
ايشان در بخشي از سخنان خود مشكل اينترنت ايران را كنجكاوي كاربران ايراني دانسته اند.
اصل خبر
با وجود چنين نوابغي در اين شركت مطمئنا مشكل اينترنت ايران كنجكاوي كاربران است

راه حلی براي خصوصي سازي در مخابرات

در چند سال اخير بحث خصوصي سازي و كاهش تصدي گري دولت در امور اقتصادي و از بحثهاي مهم بخش اقتصادي كشور بوده است .
يكي از مهمترين شركتهاي دولتي كه قابليت خصوصي سازي را دارد شركت مخابرات ايران و شركتهاي تابعه آن مي باشد. اين امر مورد توجه مجلس محترم و همچنين وزير محترم پست و تلگراف و تلفن نيز بوده است و وزير محترم بارها نياز به خصوصي سازي بخش مخابراتي را خاطر نشان كرده اند.

]]> هر چند با واگذاري بخشي از خدمات شركت مخابرات به بخش خصوصي ( مانند واگذاري بخشي از توسعه تلفن شهري به بخش خصوصي ، واگذاري 2 ميليون شماره موبايل توسط يك شركت خصوصي ، مشاركت بخش خصوصي در امور ديتا تحت عنوان ICP قدمهايي در خصوصي سازي اين بخش برداشته شده است ، اما با اين وجود هنوز بخش اصلي خدمات در انحصار دولت است . علاوه بر اين با توجه به تجربه هاي كشورهاي مختلف و همچنين پاسخگو نبودن امكانات مخابراتي به نيازهاي روز افزون كشور ، به نظر مي رسد خصوصي سازي كامل اين بخش ، بتواند كاستيها را در اين زمينه جبران كند.
البته اين مشكلات قبل از اين در كشورهاي ديگر تجربه شده است و دولتها با خصوصي سازي اين بخش علاوه بر بالا بردن كيفيت خدمات و رفع نيازهاي مردم ، رشد و شكوفايي صنعت ارتباطي و اقتصادي كشور خود را موجب شدند.
يكي از موفق ترين تجربه ها در خصوصي سازي شركت هاي دولتي ، مربوط به شركت BT (1) و كشور انگلستان مي باشد.
در اوائل دهه 80 و پس از به قدرت رسيدن خانم تاچر در حزب محافظه كار ، دولت به اين نتيجه رسيده بود كه بايد از مالكيت عمومي ( مالكيت دولتي ) احتراز شود چرا كه در اين نوع مالكيت هيچ كس خود را مالك چيزي نمي داند . اين نتيجه باعث شد دولت به تدريج داراييهاي خود را به شكل سهام به مردم واگذار كند .
اين روند ادامه پيدا كرد تا اينكه در سال 1984 ، شركت BT رسما خصوصي سازي خود را آغاز كرد . BT سرمايه هاي خود را به 7/5ميليارددارد برگه سهام ، هر كدام به ارزش 25 پنس تبديل نمود كه 6 ميليارد از اين برگه ها انتشار يافت و همچنين هفتصدو پنجاه ميليون سهام ديگر به ارزش ترجيحي يك پوند را منتشر و عرضه نمود.
با توجه به اهميت بخش مخابراتي كشور براي دولت و امكان سوء استفاده از آن ، در خصوصي سازي BT مسائل خاصي مطرح شد . براي مثال هر فرد حقيقي يا حقوقي فقط مي توانست تعداد محدودي از سهام BT را خريداري كنند . اين محدوديت به خاطر آن بود كه دولت مانع تشكيل قطبهاي قدرتمند در BT شود . از سوي ديگر دولت براي خود سهم ويژه با اختيارات خاص در نظر گرفت .اين اختيارات به دولت اجازه مي داد تا در هيات مديره BT دو مدير را تعيين كند .همچنين تغيير در اساسنامه BT بايد با رضايت دولت باشد . در ضمن مديرعامل BT نمي تواند يك فرد خارجي باشد ، اما مالكان بخشي از برگه هاي سهام مي توانند خارجي باشند. علاوه بر اين دولت براي قدرداني از زحمات كاركنان و مستمري بگيران اين شركت 10% سهام را ميان آنها تقسيم نمود .
علاوه بر اين دولت اداره اي تحت عنوان OFFTEL را به عنوان وضع كننده قوانين مربوط به بخش خصوصي و مرجعي براي رفع مشكلات تاسيس كرد .
با توجه به تجربه هاي اينچنيني در كشورهاي مختلف دنيا به نظر مي رسد كه بهترين راه حل براي خصوصي سازي شركتهاي دولتي ، واگذاري آنها به شكل سهام به مردم باشد ، اما پياده سازي اين روش در شركت مخابرات ايران شايد امكان پذير نباشد چرا كه شرايط هيچ يك از شركتهاي دولتي خارجي و حتي داخلي مانند شركت مخابرات ايران نبوده است . چرا كه در اكثر شركتهاي دولتي ، دولت به عنوان سرمايه گذار در طرح وارد شده است و پس از اجرايي شدن طرح از سرمايه گذاري خود كسب در آمد نموده است .
اما اين موضوع در شركت مخابرات ايران صدق نمي كند چرا كه هر زمان كه شركت مخابرات ايران نياز به سرمايه گذاري در طرحي داشته است ، مبالغي را تحت عنوان وديعه از متقاضيان دريافت كرده است و سپس با سرمايه هاي مردم ، اقدام به اجراي طرح نموده است و پس از آماده شدن طرح ، خدمات آن طرح را به متقاضيان فروخته است.
اين روند نشان مي دهد كه در حقيقي دولت نه تنها در بخش مخابراتي هيچ گونه سرمايه گداري انجام نداده است ، بلكه با استفاده از سرمايه هاي مردم به درآمد سرشاري دست پيدا كرده است . در حقيقت شركت مخابرات با سرمايه هاي مردم ايجاد شده است كه در نظر گرفتن اين سهام داران بدون سهم در آينده شركت دور از انصاف است .
مسئله ديگر تورم بالا و كاهش ارزش پولي در چند سال اخير بوده است . براي مثال دربرنامه دوم توسعه ، وديعه 100 هزار توماني دريافتي از مردم حدود625 دلار ارزش داشت در صورتيكه اين مبلغ در حال حاضر و با شروع شدن برنامه توسعه سوم تلفن شهري ، حدود 125 دلار ارزش دارد .اين نكته نشان مي دهد كه مشتركين سهم بالاتري در سرمايه گذاري هاي شركت مخابرات داشته اند . علاوه بر اين، اين طور كه به نظر مي رسد در اوائل دهه 70 اين مبلغ ، مبلغ تمام شده هر خط تلفن براي مخابرات بود در حالي كه مطابق گزارش مجلس ، در حال حاضر راه اندازي هر خط تلفن براي شركت مخابرات به طور متوسط حدود 425 هزار تومان هزينه بر مي دارد .
حجم بالاي وديعه هاي سپرده شده در نزد مخابرات ، مشكل ديگر اين بخش مي باشد .
شركت مخابرات ايران در بخش تلفن ثابت حدود هزار ميليارد تومان (حدود 1.1 ميليارد دلار ) و در بخش تلفن همراه نيز حدود هزار ميليارد تومان از سرمايه هاي مردم را در اختيار دارد كه در صورتيكه دولت قصد خصوصي سازي اين بخش را داشته باشد ، اين مبالغ بايد جزء سرمايه هاي شركت در نظر گرفته شود كه در مجموع مبلغ بالايي مي شود .
با وجود اين مسائل راه حلي كه پيشنهاد مي شود ، در نظر گرفتن مشتركان فعلي مخابرات به عنوان بخشي از سهامداران اين شركت مي باشد . به اين صورت كه تمام يا بخشي از وديعه اي كه نزد مخابرات دارند را به عنوان سهام در نظر گيرند تا علاوه بر اينكه گوشه اي از مشكلات ذكر شده را حل كنند به نوعي از كساني كه گاه تا سالها مبالغي را تحت عنوان وديعه در نزد مخابرات سپرده اند تا از حداقل امكانات بهره مند شوند ، قدر داني كنند .
علاوه بر اين با توجه به آمارهاي موجود مي توان نتيجه گرفت كه هر خانواده ايراني به نوعي از خدمات مخابراتي استفاده مي كند كه در نتيجه اگر سهام مخابرات به اين شكل تقسيم شود ، به نوعي سهام بين تمام مردم ايران تقسيم شده است .
در پايان لازم به ذكر مي دانم كه اين طرح تنها جنبه پيشنهادي داشته و مطمئنا براي اجرا نياز به نظر صاحبنظران و خبرگان علم اقتصاد دارد.
BT : British Telecom ( 1
OFFTEL : Office of Telecommunication (2
منابع :
راهبرد توسعه ملي و توسعه ، دكتر مسعود شفيعي ، انتشارات كتابخانه صدر، چاپ اول زمستان 80 .
علي مولوي

يك مقاله و چند مطلب

تمام روزنامه نگاران تجربه هايي از بازتاب مطالب خود در جامعه دارند.براي همين روزنامه نگار مي بايست متوجه مطالب خود باشد و تمامي جوانب را در نظر بگيرد.
اما موضوعي كه باعث شد اين مطلب را بنويسم ، مقاله اينترنت را گران نخريد در ايتنا بود.
خواننده در پايان اين مطلب به اين نتيجه مي رسد كه اينترنت را به چند برابر قيمت واقعي خريداري مي كند در صورتيكه محاسبات نويسنده مقاله در چند جا داراي اشكال است.
اول اينكه هزينه 3 ميليوي راه اندازي هر خط E1 در آن در نظر گرفته نشده است. نكته ديگر محاسبه پهناي باند مورد نياز است.
در اين مطلب نگارنده براي هر لينك E1 پهناي باند 192Kbps را كافي داسنستته اند در صورتيكه اين پهناي باند براي 30 خط 56 kbps جوابگو نخواهد بود و حداقل پهناي باند مورد نياز 256 و ميزان توصه شده 512 مي باشد!

شاهكارهاي ايسنا

بعد از قضيه تبريز و گوگل يكي ديگر از شاهكارهايي كه در ايسنا چندان دور از ذهن نيست:‌
اين خبر را ببينين :‌
http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-824215&Lang=P
فيلم در سال 63 دوبله شده اما در سال 1987 ساخته شده. !!!

وقتي بانك مركزي مصاحبه مي كند

خبر فارس كه در مصاحبه با بانك مركزي تنظيم شده. فقط مشكل اينجاست كه بانك مركزي كه زبون به اين درازي داره چرا در بسياري مسايل ساكته...

هشت رقمي شدن تلفنهاي تهران

سال گذشته و در پي تغيير شماره هاي تلفن در تهران، با كمك نيماي عزيز مطلبي درباره تغيير شماره هاي تلفن ثابت تهران و مشكلاتي كه با اين تغييرات پيش مي آمد و راهكار حل اين مشكل مطلبي در عصر ارتباط نوشتم.
همان موقع و با توه به تلفنهاي واگذار شده و تعداد ارقام موجود به اين موضوع اشاره كرده بودم كه اين تغيير بدون توجيه است.
امروز و پس از گذشتن بيش از يك سال از اين تغييرات، هنوز هيچ شماره اي با ارقام جديد به مردم واگذار نشده است كه صحه اي بر تصميم عجولانه مدير عامل وقت شركت مخابرات استان تهارن است

اشتباه پشت اشتباه

تیرماه سال گذشته شرکت مخابرات استان تهران اقدام به تغییر شماره تلفن بیش از 3 میلیون مشترک تهرانی کرد. در پی این اقدام شماره تلفن مشترکان تهرانی از 7 رقم به 8 رقم تبدیل شد، تغییری که در زمان خود سرو صدای زیادی به پا کرد، اما در حالی که مدیران وقت شرکت مخابرات استان تهران بر ضرورت هرچه سریعتر این تغییر اصرار داشتند، کارشناسان خارج از مجموعه شرکت مخابرات استان تهران نسبت به عواقب این تصمیم هشدار می‌دادند.

]]> از سوی دیگر رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی وقت ( مهندس داوری‌نژاد) به شدت با این تصمیم شرکت مخابرات استان تهران مخالفت کرد، اما با توجه به اینکه در آن زمان هنوز چارت و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات رادیویی تصویب نشده بود، این اعتراض راه به جایی نبرد و شرکت مخابرات استان تهران اقدام به تغییر شماره تلفن کلیه مشترکان تهرانی کرد.
اما موضوع اصلی که باعث مخالفت در برابر این تغییرات شده بود، عدم هماهنگی سیستم شماره گذاری جدید تهران با استاندارهای جهانی بود. علاوه بر این تغییر شماره بیش از 3 میلیون مشترک شهر تهران موضوعی نبود که بتوان به سادگی از آن گذشت. هزینه هایی که این تغییر به مشترکان تهرانی از لحاظ معنوی و مادی وارد کرده است، غیر قابل محاسبه است.
اما از سوی دیگر مدیران شرکت مخابرات استان تهران اصرار داشتند که سیستم شماره‌گذاری 7 رقمی، تقاضای این شهر برای واگذاریهای جدید را پاسخ نمی دهد! و برای واگذاریهای جدید، این تغییر را لازم می‌دانستد. این درحالی است که با سیستم شماره گذازی 7 رقمی، می توان برای 7 میلیون مشترک ظرفیت سازی کرد و از سوی دیگر کل مشترکان شهر تهران به زحمت به چهار و نیم میلیون می رسند!
از طرف دیگر با گذشت یکسال از این ادعاها، هنوز تلفنی بر اساس شماره های جدید( شماره های مشترکینی که دو رقم اول آنها تکرار نشده باشد) به مشترکان واگذار نشده است!
شاید با گذشت یکسال مشخص شود که تا چه اندازه ادعاهای شرکت مخابرات استان تهران به واقعیت نزدیک بوده است، اما نکته ای که در این بین به آن اشاره ای نشده است، عدم استفاده بهینه از سرمایه های ملی در شرکت مخابرات ایران وسایر شرکتهای وابسته است.
در حالی که فضای فرکانسی کشور با توجه به منحصر به فرد بودن جزو سرمایه های ملی است، بی توجهی به طرحهای شماره‌گذاری شرکت مخابرات نیز که منحصر به فرد است عجیب می نماید. همانطور که فضای فرکانسی کشور محدود است و جزو سرمایه های کشور به شمار می‌رود، ارقام تلفنی نیز جزو سرمایه‌های ملی محسوب می‌شود، چرا که منابعی محدود و تمام شدنی هستند. شاید در صورتی که شرکت مخابرات ایران و سایر شرکتهای زیر مجموعه هزینه استفاده از این سرمایه ملی را پرداخت‌ می‌کردند، این‌طور از این منابع استفاده نمی‌شد!
استفاده بی‌ضابطه شرکت مخابرات ایران در سالهای گذشته از این سرمایه ملی، این شائبه را برای مدیران این شرکت به وجود آورده است که بنا به میل خود می‌توانند از این منابع استفاده کنند.
با توجه به رسالت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه، بررسی وضعیت شماره گذاری در کشور و بخصوص شرکت های زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران، موضوعی است که به نظر می رسد کمتر به آن توجهی شده است.

مصاحبه من در ايلنا در رابطه با IDC ها

کارشناس فناوري اطلاعات:
پهناي باند کشور بيش از 10 برابر قيمت جهاني است
ناهماهنگي‌‏هاي موجود در وزارت ارتباط از جمله دلايل عدم موفقيت IDC ها است
امكان استفاده از IDC ايراني مستلزم حل مشكلات پهناي باند است

]]> تا زماني كه بحث پهناي باند در كشور حل نشود، امكان استفاده IDC ايراني در كشور وجود نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ايلنا، مهندس علي مولوي، كارشناش فناوي اطلاعات و مدير فني شركت پيشرو، در همايش چشم انداز صنعت IDC در ايران، با تشريح ضرورت راه‌‏اندازي IDC در كشور، اظهارداشت: كاهش ترافيك GATEWAYهاي اصلي ايران، بالا رفتن ضريب اطمينان به شبكه امنيت سرورهاي ايراني، استفاده از ظرفيت SEND اينترنت كشور و راه‌‏اندازي سرويس‌‏هاي جانبي مانند VOD، از جمله ضرورت هاي راه‌‏اندازي IDC است.
وي، در خصوص دلايل عدم موفقيت IDCهاي ايراني، ادامه‌‏داد: ناهماهنگي‌‏هاي موجود در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات يكي از دلايل عدم موفقيت اين شركت‌‏ها است.
مهندس مولوي، IDC ها و طرح‌‏هاي ملي و عدم استقبال از سرويس‌‏هاي IDC در بازار داخل را از ديگر دلايل عدم موفقيت اين شركت‌‏ها دانست و تصريح‌‏كرد: عدم در اختيار قرار دادن پهناي باند مناسب، عدم اجراي تعهد به خصوص طي 2 سال در كشور از جمله ناهماهنگي هاي موجود در وزارت ارتباطات است.
اين كارشناس IT، با بيان اين كه در حال حاضر يك STM1 در كشور 150 ميليون تومان هزينه در بر خواهد داشت، افزود: هزينه پهناي باند هر سرور در هر ماه 5/1 ميليون تومان مي‌‏شود كه در مقاسه با سرورهاي خارجي قابل رقابت نيست.
وي، با اشاره به طرح‌‏هاي ملي موجود، ياد آور شد: طي اخبار اخير شوراي‌‏عالي فناوري اطلاعات راه‌‏اندازي 100 شركت IDC استاني را در نظر گرفته، تا اين ميزان ضرورت چنداني نخواهد داشت.
مهندس مولوي، با اشاره به فعاليت مراكز داده موجود در كشور، خاطر نشان‌‏كرد: در حال حاضر شارع 2 ديتا تنها 35 سايت را ميزباني مي كند.
وي، افزود:IDC كه كمتر از 5 هزار سايت داشته باشد، IDC نيست.
مهندس مولوي، عدم استقبال از بازار داخل را به عدم آشنايي شركت‌‏هاي IDC از سرويس‌‏ها مرتبط دانست و ياد آور شد: بايد در وزارت ICT تغيير نگرش در اين بخش صورت گيرد.
اين كارشناس فناوري اطلاعات، با تاكيد بر اين كه پهناي باند كشور بيشتر از 10 برابر قيمت جهاني است، گفت: در اختيار دادن پهناي باند با هزينه متفاوت از ISP ها و تعيين نظام تعرفه‌‏اي به خصوص براي IDC ها احساس مي شود.
وي، تغيير نظام فروش IDC ها را از ديگر راهكارهايي دانست كه به وضعيت فعلي مراكز داده در كشور كمك مي‌‏كند و گفت: اگر واقعا قصد بر اين است كه در كشور هاستينگ ايجاد شود، بايد نگرش‌‏هاي موجود در كشور تغيير يابد.

اصل مطلب در ايلنا

همايش چشم انداز صنعت IDC در ايران

امروز اولين همايش چشم انداز صنعت IDC‌در ايران توسط مجله دنياي كامپيوتر و ارتباطات برگزار شد
من هم اين افتخار را داشتم كه در اين همايش مقاله "IDC ايراني " را ارايه كنم
اما نكته جالب در اين همايش ، ديدن دوستاني بود كه دورادور باهاشون آشنايي داشتم اما افتخار ديدارشون نصيبم نشده بود.
دوستاني مثل مهندس باقري اصل از مركز پژوهشهاي مجلس و دوستان ديگر فعال در اين حوزه
شايد زيباترين لحظه در همايش امسال، ديدين يكي از اساتيد دانشگاهي ام در اين همايش بود كه بعد در فرصت استراحت ايشون را ديدم.
مدتها بود كه دنبال نشوني از اين استاد خوبم بودم و فقط خدا ميدونه كه چقدر از ديدنش خوشحال شدم

شلیک به خود

چندی پیش دیوان محاسبات کشور اعلام کرد باتوجه به بررسی های کارشناسی انجام ‏گرفته، تأخیر در انجام و عدم اجرای به موقع تعهدات تالیا باعث گردیده که شرکت مخابرات ‏ایران از بیش از 147 میلیارد تومان درآمد محروم گردد.

]]> تالیا به عنوان پیمانکار شرکت مخابرات برای واگذاری سیم‌کارتهای اعتباری فعالیت رسمی خود را از سال 84 آغاز کرد و با توجه به مفاد قرارداد بین تالیا و شرکت مخابرات بیش از 60 درصد درآمد کسب شده توسط تالیا به شرکت مخابرات و دولت تعلق می گیرد. به این معنی که عملا شرکت تالیا نیز از این تاخیر حدود 90 میلیارد تومان درآمد را از دست داده است. شاید از دست دادن این گونه درآمدها برای شرکتهای دولتی، موضوعی عادی باشد، اما شرکت خصوصی که برای مدت محدودی امکان استفاده از چنین قرادادی را داشته باشد، مطمئنا از این درآمد به سادگی نخواهد گذشت.
شاید مصاحبه‌ای که مدیر روابط عمومی تالیا در رابطه با عدم تخلیه فضای فرکانسی مورد نیاز این شرکت به منظور پوشش‌دهی در سایر شهرهای بزرگ، مهمترین چالش این شرکت در ارایه خدمات است. شاکری در بخشی از سخنان خود گفت:" در حال حاضر، تمامی امکانات لازم به جهت تخلیه‌ی باند فرکانسی شهرهای بزرگ ایران، در اختیار شرکت مخابرات و دیگر نهادهای دولتی مرتبط است، با این حال هنوز هیچ اقدامی در این زمینه از سوی مخابرات و نهادهای تابعه صورت نگرفته است. "
مسوول مستقیم مدیریت فرکانس کشور بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که به نظر می‌رسد سیستم نظارتی این سازمان در این زمینه قوی عمل نکرده است. این مشکل در مورد فضای فرکانسی مورد نیاز برای اپراتور دوم نیز صادق بود و عدم تخلیه به موقع فضای فرکانسی مورد نیاز این شرکت، باعث شد که عملا مهلت 6 ماه ای برای تاخیر به اپراتور دوم تلفن همراه کشور داده شود.
علاوه بر اینها باید مشکلاتی را که تالیا برای استفاده از زیر ساخت مخابراتی مورد نیاز برای راه اندازی سایتهای مختلف خود و اتصال این سایتها به شبکه مخابراتی کشور را به آماده نبودن فضای فرکانسی مورد نیاز اضافه کرد. جمع این کاستیها باعث عدم کسب درآمد چند میلیارد تومانی می شود که در وهله اول مردم از استفاده از سرویسهای مورد نظر خود محروم می شوند و در مرحله بعدی دولت و شرکت مخابرات را از درآمدهای هنگفت بی نصیب خواهد گذاشت.
مطمئنا هماهنگی و نظارت بر چگونگی در اختیار گذاشتن منابع مورد نیاز برای سرویس‌دهی توسط شرکتهای خصوصی، موضوعی است که می‌بایست از سوی سازمان تنظیم مقررات بیش از پیش جدی گرفته شود.
اصل مطلب در سيتنا

بسته هایی که اگر خوش شانس باشید، می‌رسند!

مرداد ماه برای اطمینان از دریافت یک مجله، مشترک آن مجله شدم، اما عجیب بود که این مجله هرگز به دست من نرسید. تصور من از این موضوع، مشکل در امور مشترکین مجله مورد نظر بود و فکر می کردم که با کوتاهی این بخش، مجله برای من ارسال نمی شود.

]]> تا این که روز گذشته برای کاری به منزل یکی از دوستانم که در نزدیکی منزل ما زندگی می کند رفتم و متوجه شدم که مجله های من برای آدرس او فرستاده می‌شده است،او هم مجله ها را به من تحویل داد. اما عجیب‌تر آن که آدرس گیرنده، کاملا واضح و خوانا چاپ شده بود و کد پستی 10 رقمی نیز در کنار آدرس وجود داشت، اما چطور بود که این مرسوله به دست من نرسیده بود، سوالی است که برای آن جوابی پیدا نمی کنم.
منزل هردوی ما در یک خیابان قرار دارد با این تفاوت که آدرس ما "‌بن بست صبا، پلاک 1 طبقه 2 است "‌و آدرس دوستم " کوچه کشفیان، پلاک 10 " است . به نظرشما رابطه منطقی بین این دو آدرس می توان پیدا کرد؟ شاید تنها رابطه منطقی، آشنایی من با صاحب این منزل بوده که به نظر می رسد شرکت پست از آن اطلاع داشته است! وگرنه معلوم نبود که این مجله اصلا به دست من می رسید یا نه!
شاید چنین مرسوله ای ارزش نگارش این مطلب را نداشته باشد، اما اگر روزی قرار باشد خدمات دولت الکترونیک به مردم ارایه شود، یکی از مهمترین ارکان آن استفاده از خدمات پستی است. چرا که با توجه به عدم حضور فیزیکی ارباب رجوع، تمامی مدارک از طریق پست ارسال و دریافت می‌شود. حال در نظر بگیرید که این اتفاق ساده درباره مدارک شخصی افراد اتفاق بیفتد!‌ آیا در این صورت شرکت پست توانایی پاسخگویی به شکایاتی که در رابطه با خیانت در امانت مطرح خواهد شد را دارد؟‌
در چنین شرایطی شاید اولین مقصر، کارمند یا پستچی حواس پرت معرفی شود، اما اعتقاد دارم مشکلات این‌ چنینی، مشکلاتی ریشه ای هستند که به مسایل گوناگونی ربط پیدا می کنند، مشکلاتی که باعث شده که شرکت پست ایران علی‌رغم پتانسیل‌های موجود در بازار، شرکتی ضررده محسوب شود. مقایسه وضعیت پست ایران با سایر کشورهای پیشرفته نشان از نیاز این شرکت به مرحله گذر از این بحران و برنامه ریزی صحیح برای گسترش خدمات پست در کشور دارد.
به هر شکل ایجاد دولت الکترونیک، یکی از مهمترین اهداف دولت در سال‌های اخیر بوده است که نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایجاد زیر ساخت های اصلی برای ارایه خدمات به مردم بسیار مهم می نماید

سيرک يا وزارت ارتباطات؟

انگار سيرک است، آخر اين چه طرز انتخاب اعضاي دولت و کارکنان اداري است؟ گزارشگران نوشتند که همزمان با هفته دولت از چاق ترين، لاغرترين، کوتاه ترين و بلندترين مدير وزارت ارتباطات تقدير شد. قرار است در سال آينده از کارمندان وزارت ارتباطات که مي توانند شيرينکاري بهتري انجام دهند و شمع را توي دهان شان خاموش کنند يا دست هاي شان را از پشت به هم برسانند، يا از اين طرف سالن تا آن طرف سالن روي دست راه بروند تقدير شود.
منبع روزآنلاين - از ابراهيم نبوي