ورود بانكهاي خصوصي در دهه 80 شمسي به ايران، تحول بزرگي در بانكداري سنتي ايران پديد آورد. با ورود بانكهاي خصوصي به عرصه بانكداري كشور اين انتظار به وجود آمد كه مردم امكان استفاده از خدمات نوين بانكي را تجربه كنند.
در اين ميان برخي بانكهاي خصوصي با توجه به حجم سرمايه گذاري و تعداد شعب نسبت به ساير بانكها موفق تر بودند.
بزرگترين بانك خصوصي ايران در حال حاضر بانك پارسيان است كه بيشترين ميزان سپرده در ميان بانكهاي خصوصي را در اختيار دارد. اما به نظر ميرسد سيستم هاي نرمافزاري اين بانك در حد و اندازه مشتريان اين بانك نيست.
در ابتداي خرداد ماه سالجاري بانك پارسيان اقدام به انتشار اطلاعيه اي با اين مضمون كرد: "به منظور ارايه خدمات بهتر و گسترده تر بانك پارسيان كارتهاي نقدي با قابليت هاي جديد را در اختيار مشتريان قرار مي دهد.
به منظور فراهم نمودن زمينه ها و شرايط لازم براي ارايه خدمات بيشتر،كارتهاي نقدي بانك پارسيان با كارتهاي نسل جديد كه از قابليت هاي بيشتري برخوردارند تعويض مي شود.
دارندگان كارتهاي نقدي بانك پارسيان مي توانند از تاريخ 7/3/87با همراه داشتن كارت شناسايي معتبر و دفترچه يا شماره حساب،به شعب افتتاح كننده حساب مرتبط به كارت مراجعه كنند و كارت نقدي و رمز جديد خود را دريافت نمايند."
معنا و مفهوم اين اطلاعيه كاملا مشخص است اما ترجمه بانك پارسيان از اين اطلاعيه باطل كردن بيش از 2 ميليون كارت نقدي مشتريان اين بانك و ارايه كارت جديد تنها در شعب افتتاح كننده حساب به مشتريان است!
جالب اينجاست كه در هيچ كجاي اين اطلاعيه به باطل كردن كارتهاي پيشين اشاره اي نشده است! در اين ميان حتي كارتهايي كه در ارديبهشت ماه امسال صادر شده اند و تاريخ اعتبار آنها تا ارديبهشت ماه سال 90 اعلام شده است، غير فعال شده است. اين در حالي است كه مسئولان بانك پارسيان دليل اين مشكلات را تغيير سيستم نرمافزاري بانك اعلام كرده اند! اگر اين ادعا درست باشد، تصميم به تغيير سيستم نرمافزاري خلقالساعه گرفته شده است و يا اينكه مشكلات عديده اي در هماهنگي بخشهاي مختلف اين بانك وجود دارد كه تمامي اينها آينده نگري تصميمات در اين بانك را نمايش ميدهد!
از سوي ديگر با توجه به هزينه اي كه تغيير بيش از 2 ميليون كارت براي بانك پارسيان داشته است( طبق گفته مقامات اين بانك حدود هشتاد ميليارد ريال) ، به نظر نميرسد تبديل سيستم هاي نرم افزاري تنها دليل اين تغييرات باشد!
غير فعال كردن كارت 2 ميليون مشتري بدون اطلاع رساني مناسب و شفاف به معناي تلف كردن حداقل 1 ميليون ساعت از وقت مردم، 4 ميليون سفر شهري و فشار رواني حاصل از اين تغييرات به مشتريان است كه با هيچ عدد و رقمي قابل محاسبه نيست! به راستي چه كسي پاسخگوي ميلياردها ريال ضرري است كه با اين اقدام به مردم و بيتالمال وارده ميشود؟
هر چند بي برنامگي در اين بانك چندان هم بيسابقه نيست. نگارنده خود جزو يكي از اولين استفاده كنندگان كارت نقدي اين بانك بوده كه تاريخ 2 ساله اعتبار اين كارتها در اسفند ماه 86 به پايان ميرسيد كه در همان زمان هم در شعب بانك براي چگونگي تمديد اين كارتها، دستورالعملي وجود نداشت!
در تمامي دنيا بانكها به عنوان بخشهاي مورد اطمينان مردم خدمت ميكنند اما زماني كه مشتري ايراني كارتي در اختيار دارد كه بيش از سه سال اعتبار روي آن حك شده به يكباره توسط بانك مربوطه بدون اطلاع رساني قبلي باطل ميشود، عملا ميزان
اعتماد مشتري به سيستم بانكداري به خصوص بانكداري خصوصي را تحت الشعاع قرار مي دهد. كه در اين ميان بزرگترين بانك خصوصي كشور جايگاه خاص خود را دارد!
به هر شكل معناي مشتري مداري تنها شعب شيك و صندلي هاي چرخان مقابل باجه ها نيست. اي كاش سياستگذاران بانك پارسيان اندكي به وقت و شخصيت مشتريان خود احترام ميگذاشتند و حداقل با اطلاع رساني شفاف مشكلات موجود در سيستم بانكي خود را به مشتريان اعلام ميكردند.
در هر صورت اين اقدام بانك ميبايست توسط دستگاه هاي نظارتي بانكي بخصوص بانك مركزي پيگيري و برخورد شود تا اميدوار باشيم پس از اين شاهد چنين اتفاقاتي نباشيم!
مطلب فوق با اندكي تغيير 21 خردادماه سال جاري در روزنامه فناوران با عنوان :درباره يك تصميم خلق اساعه" به چاپ رسيده است