در چند سال اخير بحث خصوصي سازي و كاهش تصدي گري دولت در امور اقتصادي و از بحثهاي مهم بخش اقتصادي كشور بوده است .
يكي از مهمترين شركتهاي دولتي كه قابليت خصوصي سازي را دارد شركت مخابرات ايران و شركتهاي تابعه آن مي باشد. اين امر مورد توجه مجلس محترم و همچنين وزير محترم پست و تلگراف و تلفن نيز بوده است و وزير محترم بارها نياز به خصوصي سازي بخش مخابراتي را خاطر نشان كرده اند.
هر چند با واگذاري بخشي از خدمات شركت مخابرات به بخش خصوصي ( مانند واگذاري بخشي از توسعه تلفن شهري به بخش خصوصي ، واگذاري 2 ميليون شماره موبايل توسط يك شركت خصوصي ، مشاركت بخش خصوصي در امور ديتا تحت عنوان ICP قدمهايي در خصوصي سازي اين بخش برداشته شده است ، اما با اين وجود هنوز بخش اصلي خدمات در انحصار دولت است . علاوه بر اين با توجه به تجربه هاي كشورهاي مختلف و همچنين پاسخگو نبودن امكانات مخابراتي به نيازهاي روز افزون كشور ، به نظر مي رسد خصوصي سازي كامل اين بخش ، بتواند كاستيها را در اين زمينه جبران كند.
البته اين مشكلات قبل از اين در كشورهاي ديگر تجربه شده است و دولتها با خصوصي سازي اين بخش علاوه بر بالا بردن كيفيت خدمات و رفع نيازهاي مردم ، رشد و شكوفايي صنعت ارتباطي و اقتصادي كشور خود را موجب شدند.
يكي از موفق ترين تجربه ها در خصوصي سازي شركت هاي دولتي ، مربوط به شركت BT (1) و كشور انگلستان مي باشد.
در اوائل دهه 80 و پس از به قدرت رسيدن خانم تاچر در حزب محافظه كار ، دولت به اين نتيجه رسيده بود كه بايد از مالكيت عمومي ( مالكيت دولتي ) احتراز شود چرا كه در اين نوع مالكيت هيچ كس خود را مالك چيزي نمي داند . اين نتيجه باعث شد دولت به تدريج داراييهاي خود را به شكل سهام به مردم واگذار كند .
اين روند ادامه پيدا كرد تا اينكه در سال 1984 ، شركت BT رسما خصوصي سازي خود را آغاز كرد . BT سرمايه هاي خود را به 7/5ميليارددارد برگه سهام ، هر كدام به ارزش 25 پنس تبديل نمود كه 6 ميليارد از اين برگه ها انتشار يافت و همچنين هفتصدو پنجاه ميليون سهام ديگر به ارزش ترجيحي يك پوند را منتشر و عرضه نمود.
با توجه به اهميت بخش مخابراتي كشور براي دولت و امكان سوء استفاده از آن ، در خصوصي سازي BT مسائل خاصي مطرح شد . براي مثال هر فرد حقيقي يا حقوقي فقط مي توانست تعداد محدودي از سهام BT را خريداري كنند . اين محدوديت به خاطر آن بود كه دولت مانع تشكيل قطبهاي قدرتمند در BT شود . از سوي ديگر دولت براي خود سهم ويژه با اختيارات خاص در نظر گرفت .اين اختيارات به دولت اجازه مي داد تا در هيات مديره BT دو مدير را تعيين كند .همچنين تغيير در اساسنامه BT بايد با رضايت دولت باشد . در ضمن مديرعامل BT نمي تواند يك فرد خارجي باشد ، اما مالكان بخشي از برگه هاي سهام مي توانند خارجي باشند. علاوه بر اين دولت براي قدرداني از زحمات كاركنان و مستمري بگيران اين شركت 10% سهام را ميان آنها تقسيم نمود .
علاوه بر اين دولت اداره اي تحت عنوان OFFTEL را به عنوان وضع كننده قوانين مربوط به بخش خصوصي و مرجعي براي رفع مشكلات تاسيس كرد .
با توجه به تجربه هاي اينچنيني در كشورهاي مختلف دنيا به نظر مي رسد كه بهترين راه حل براي خصوصي سازي شركتهاي دولتي ، واگذاري آنها به شكل سهام به مردم باشد ، اما پياده سازي اين روش در شركت مخابرات ايران شايد امكان پذير نباشد چرا كه شرايط هيچ يك از شركتهاي دولتي خارجي و حتي داخلي مانند شركت مخابرات ايران نبوده است . چرا كه در اكثر شركتهاي دولتي ، دولت به عنوان سرمايه گذار در طرح وارد شده است و پس از اجرايي شدن طرح از سرمايه گذاري خود كسب در آمد نموده است .
اما اين موضوع در شركت مخابرات ايران صدق نمي كند چرا كه هر زمان كه شركت مخابرات ايران نياز به سرمايه گذاري در طرحي داشته است ، مبالغي را تحت عنوان وديعه از متقاضيان دريافت كرده است و سپس با سرمايه هاي مردم ، اقدام به اجراي طرح نموده است و پس از آماده شدن طرح ، خدمات آن طرح را به متقاضيان فروخته است.
اين روند نشان مي دهد كه در حقيقي دولت نه تنها در بخش مخابراتي هيچ گونه سرمايه گداري انجام نداده است ، بلكه با استفاده از سرمايه هاي مردم به درآمد سرشاري دست پيدا كرده است . در حقيقت شركت مخابرات با سرمايه هاي مردم ايجاد شده است كه در نظر گرفتن اين سهام داران بدون سهم در آينده شركت دور از انصاف است .
مسئله ديگر تورم بالا و كاهش ارزش پولي در چند سال اخير بوده است . براي مثال دربرنامه دوم توسعه ، وديعه 100 هزار توماني دريافتي از مردم حدود625 دلار ارزش داشت در صورتيكه اين مبلغ در حال حاضر و با شروع شدن برنامه توسعه سوم تلفن شهري ، حدود 125 دلار ارزش دارد .اين نكته نشان مي دهد كه مشتركين سهم بالاتري در سرمايه گذاري هاي شركت مخابرات داشته اند . علاوه بر اين، اين طور كه به نظر مي رسد در اوائل دهه 70 اين مبلغ ، مبلغ تمام شده هر خط تلفن براي مخابرات بود در حالي كه مطابق گزارش مجلس ، در حال حاضر راه اندازي هر خط تلفن براي شركت مخابرات به طور متوسط حدود 425 هزار تومان هزينه بر مي دارد .
حجم بالاي وديعه هاي سپرده شده در نزد مخابرات ، مشكل ديگر اين بخش مي باشد .
شركت مخابرات ايران در بخش تلفن ثابت حدود هزار ميليارد تومان (حدود 1.1 ميليارد دلار ) و در بخش تلفن همراه نيز حدود هزار ميليارد تومان از سرمايه هاي مردم را در اختيار دارد كه در صورتيكه دولت قصد خصوصي سازي اين بخش را داشته باشد ، اين مبالغ بايد جزء سرمايه هاي شركت در نظر گرفته شود كه در مجموع مبلغ بالايي مي شود .
با وجود اين مسائل راه حلي كه پيشنهاد مي شود ، در نظر گرفتن مشتركان فعلي مخابرات به عنوان بخشي از سهامداران اين شركت مي باشد . به اين صورت كه تمام يا بخشي از وديعه اي كه نزد مخابرات دارند را به عنوان سهام در نظر گيرند تا علاوه بر اينكه گوشه اي از مشكلات ذكر شده را حل كنند به نوعي از كساني كه گاه تا سالها مبالغي را تحت عنوان وديعه در نزد مخابرات سپرده اند تا از حداقل امكانات بهره مند شوند ، قدر داني كنند .
علاوه بر اين با توجه به آمارهاي موجود مي توان نتيجه گرفت كه هر خانواده ايراني به نوعي از خدمات مخابراتي استفاده مي كند كه در نتيجه اگر سهام مخابرات به اين شكل تقسيم شود ، به نوعي سهام بين تمام مردم ايران تقسيم شده است .
در پايان لازم به ذكر مي دانم كه اين طرح تنها جنبه پيشنهادي داشته و مطمئنا براي اجرا نياز به نظر صاحبنظران و خبرگان علم اقتصاد دارد.
BT : British Telecom ( 1
OFFTEL : Office of Telecommunication (2
منابع :
راهبرد توسعه ملي و توسعه ، دكتر مسعود شفيعي ، انتشارات كتابخانه صدر، چاپ اول زمستان 80 .
علي مولوي