چندی پیش دیوان محاسبات کشور اعلام کرد باتوجه به بررسی های کارشناسی انجام گرفته، تأخیر در انجام و عدم اجرای به موقع تعهدات تالیا باعث گردیده که شرکت مخابرات ایران از بیش از 147 میلیارد تومان درآمد محروم گردد.
تالیا به عنوان پیمانکار شرکت مخابرات برای واگذاری سیمکارتهای اعتباری فعالیت رسمی خود را از سال 84 آغاز کرد و با توجه به مفاد قرارداد بین تالیا و شرکت مخابرات بیش از 60 درصد درآمد کسب شده توسط تالیا به شرکت مخابرات و دولت تعلق می گیرد. به این معنی که عملا شرکت تالیا نیز از این تاخیر حدود 90 میلیارد تومان درآمد را از دست داده است. شاید از دست دادن این گونه درآمدها برای شرکتهای دولتی، موضوعی عادی باشد، اما شرکت خصوصی که برای مدت محدودی امکان استفاده از چنین قرادادی را داشته باشد، مطمئنا از این درآمد به سادگی نخواهد گذشت.
شاید مصاحبهای که مدیر روابط عمومی تالیا در رابطه با عدم تخلیه فضای فرکانسی مورد نیاز این شرکت به منظور پوششدهی در سایر شهرهای بزرگ، مهمترین چالش این شرکت در ارایه خدمات است. شاکری در بخشی از سخنان خود گفت:" در حال حاضر، تمامی امکانات لازم به جهت تخلیهی باند فرکانسی شهرهای بزرگ ایران، در اختیار شرکت مخابرات و دیگر نهادهای دولتی مرتبط است، با این حال هنوز هیچ اقدامی در این زمینه از سوی مخابرات و نهادهای تابعه صورت نگرفته است. "
مسوول مستقیم مدیریت فرکانس کشور بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که به نظر میرسد سیستم نظارتی این سازمان در این زمینه قوی عمل نکرده است. این مشکل در مورد فضای فرکانسی مورد نیاز برای اپراتور دوم نیز صادق بود و عدم تخلیه به موقع فضای فرکانسی مورد نیاز این شرکت، باعث شد که عملا مهلت 6 ماه ای برای تاخیر به اپراتور دوم تلفن همراه کشور داده شود.
علاوه بر اینها باید مشکلاتی را که تالیا برای استفاده از زیر ساخت مخابراتی مورد نیاز برای راه اندازی سایتهای مختلف خود و اتصال این سایتها به شبکه مخابراتی کشور را به آماده نبودن فضای فرکانسی مورد نیاز اضافه کرد. جمع این کاستیها باعث عدم کسب درآمد چند میلیارد تومانی می شود که در وهله اول مردم از استفاده از سرویسهای مورد نظر خود محروم می شوند و در مرحله بعدی دولت و شرکت مخابرات را از درآمدهای هنگفت بی نصیب خواهد گذاشت.
مطمئنا هماهنگی و نظارت بر چگونگی در اختیار گذاشتن منابع مورد نیاز برای سرویسدهی توسط شرکتهای خصوصی، موضوعی است که میبایست از سوی سازمان تنظیم مقررات بیش از پیش جدی گرفته شود.
اصل مطلب در سيتنا