قضيه تغيير شماره هاي تلفن در كشور ما پديده تازه اي نيست . از اوائل دهه 70 و با گسترش مشتركين مخابراتي ، اكثر شهروندان ايراني و بخصوص تهراني ، تغيير شماره هاي تلفني را با به قول شركت مخابرات "كابل برگردان "را تجربه كرده اند .
اين تغييرات ابتدا 7 رقمي شدن شماره هاي تلفن اشخاص آغاز شد . موج بعدي تغييرات بيشتر مربوط به تغيير محدوده مراكز تلفني و اضافه شدن برخي مراكز جديد به شبكه بود كه تغييرات جديدي را به مشتركين تحميل كرد .
هر چند در ساير كشورها برخي از اين تغييرات مانند اضافه شدن ارقام شماره هاي تلفن اعمال شد ، اما شدت تغييرات به اندازه ايران گسترده و پيچيده نبود . در ايران به سادگي و بدون توجه به حقوق اشخاص ، شماره هاي تلفني مشتركين تغيير پيدا مي كرد . گاه اين تغييرات تنها در حد پيش شماره مشتركين بود ، اما گاه مي شد كه شماره مشترك به طور كامل تغيير پيدا مي كرد .
اما موج جديد تغيير شماره هاي مشتركان با تغيير شماره 2.5 ميليون مشترك تلفن همراه آغاز شد .
اين بار نه تعداد ارقام مشتركين تغيير كرد و نه بحث تغيير محدوده مشتركين مطرح بود بلكه اين تغيير به دليل اشتباه طراحان سيستم نامبرينگ ارتباطات سيار از آغاز راه اندازي اين سرويس در ايران نشات گرفته بود . طراحان نامبرينگ تلفن همراه ، بدون آينده نگري كافي و با وارد ساختن كد بين شهري هر شهر در ابتداي شماره تلفن همراه ، عملا باعث شدند هر پيش شماره موبايل ، ظرفيت اندكي براي هر شهر ( 10000 مشترك در هر شهر ) داشته باشد . به اين ترتيب ظرفيت شماره گذاري هر پيش شماره موبايل ، با وجودي كه قابليت ارائه سرويس به بيش از 30 ميليون مشترك را داشت ، با طراحي غلط طراحان ، با واگذاري 2 ميليون مشترك به اتمام رسيد و شركت مخابرات را مجبور كرد كه در پروژه ملي (!!)تغيير شماره هاي تلفن همراه ، اشتباه 8 ساله خود را تصحيح كند .
اما در چند روز اخير ، بحث 8 رقمي شدن شماره هاي تهران در رسانه ها انعكاس يافت . مسئولان شركت مخابرات ايران ادعا كرده بودند كه با توجه به گسترش شبكه مخابراتي استان تهران و ، پاسخگو نبودن 7 رقم براي مشتركين تلفن تهران ، تصميم به 8 رقمي كردن شماره تلفنهاي تهران كردند .
در حال حاضر با سيستم 7 رقمي ، امكان سرويس دهي به 7 ميليون مشترك وجود دارد كه با اضافه شدن يك رقم به اين سيستم شماره گذاري ، امكان سرويس دهي به 70 ميليون مشترك در تهران به وجود مي آيد .
در حال حاضر حداكثر ظرفيت مراكز تلفني تهران ، 4 ميليون مي باشد كه بنا به گفته مديران شركت مخابرات استان تهران ، به زودي و با گسترش آتي شبكه ، به ظرفيتي بيش از 7 ميليون ظرفيت اسمي اين نوع شماره گذاري نياز است .
بنابراين دو راه حل براي طراحان شركت مخابرات باقي مي مانند . راه حل اول افزايش تعداد ارقام از 7 رقم به 8 رقم بود و راه حل دوم كه در اكثر شهرهاي بزرگ دنيا استفاده شده است ، اختصاص كد ديگري به شهر تهران به غير از كد 21 بود .
راه حل اول پياده سازي ساده تري دارد ، اما با طرح نامبرينگ تهيه شده توسط وزارت ICT تفاوت دارد .
شماره مشترك + كد مركز + كد منطقه = شماره ملي
Subscriber Number Office Code Area Code National Number
XXXX BXX AZZ 10 رقم
A=1-8 , B=2-8 , Z=1-9 , X=0-9
طرح نامبرنيگ پيشنهادي ITU
در راه حل اول عملا اين شكل از شماره گذاري كه در ايران و بسياري از كشورها استاندارد است ، رعايت نمي شود .
موضوع ديگر اينكه در صورت انتخاب اين راه حل ، نياز به تغيير شماره بيش از 3 ميليون مشترك تلفن تهراني دارد .
براي پياده سازي اين طرح نياز است كه اطلاعات مربوط به اين تغييرات در اختيار تمام اپراتورهاي دنيا قرار گيرد و نياز به تبليغات گسترده كشوري براي جا انداختن اين تغيير در ذهن مردم نياز است كه نيازمند هزينه هاي بالايي مي باشد .
علاوه بر اين هزينه هاي زيادي به بسياري از مشتركين به خصوص مشتركين تجاري به دليل اين تغييرات تحميل مي شود كه مطمئنا اين هزينه ها از نظر تصميم گيرندگان چندان مهم انگاشته نمي شوند .
اما اختصاص چند كد به شهرهاي بزرگ راه حلي است كه بسياري از شهرهاي دنيا تجربه كرده اند وداراي حسنهاي فراوان مي باشد
اختصاص چند كد به شهرهاي بزرگ اين امكان را به وجود مي آورند كه بار مراكز ترانزيت ، به جاي يك مركز بين چندين مركز تقسيم شود .
به ياد دارم كه مهندس خسروي ، مدير عامل شركت مخابرات ايران ، در مصاحبه اي در سال 80 از اختصاص تنها يك كد به شهر تهران به عنوان " اشتباه در طراحي " نام برده بود و دليل آنرا ترافيك بالاي مراكز ترانزيتي شهر تهران مي دانستند .
اما مهمترين حسن اين راه حل ، عدم تغيير شماره هاي مشتركان است . درساير كشورها و بخصوص كشورهاي پيشرفته كه اپراتورها براي حقوق مشتركان خود ارزش قائل هستند ، تغيير شماره هاي مشتركين به سادگي امكان پذير نيست .
به همين دليل با وجود اينكه اختصاص دادن چند كد به يك شهر ، از نظر فني كمي پيچيده است ( به خصوص در پياده سازي سيستم billing ) ، اپراتورهاي دنيا معمولا اين راه حل را انتخاب مي كنند .
اما در تهران ، وقتي پرونده اين موضوع را بررسي مي كنيم ، به نكات جالبي برمي خوريم .
ابتدا خبر 8 رقمي شدن شماره تلفن هاي تهران توسط مسئولان شركت مخابرات در رسانه ها انعكاس يافت .
مديران شركت مخابرات با اشاره به اين موضوع كه اين پيشنهاد از سوي شركت مخابرات استان تهران به مجمع عمومي مخابرات استانها ارائه شده است و به تصويب اين مجمع و شخص وزير رسيده است ، كا ر را تمام شده مي دانستند و اين طرح را قابل اجرا مي دانستند .
اما اين موضوع با مخالفت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي قرار گرفت . چرا كه همانطور كه گفته شد ، 8 رقمي كردن شماره هاي تهران با طرح نامبرينگ ايران مغايرت دارد .
سوالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه با وجودي كه اين طرح نامبريگ در چندين كتاب چاپ شده شركت مخابرات ايران وجود دارد و بارها درباره آن در نشريات شركت مخابرات مطلب نوشته شده است ، از سوي شركت مخابرات استان تهران ، مجمع عمومي مخابرات استانها و حتي شخص وزير ناديده گرفته مي شود ؟ چگونه است كه اين طرح بايد تمامي مراحل قانوني اجرايي خود را بگذارند و در مراحل آخر از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به طرح آن ايراد وارد شود ؟ اين سوالي است كه پاسخ آن مسائل زيادي را روشن مي كند .
به هر حال با وجود مخالفت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اين طرح ، مديران شركت مخابرات ، همچنان به اجراي اين طرح اصرار داشتند ، چنانچه حتي با استناد با تاييد وزير ، مخالفت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را بي فايده مي دانستند.
اما در آخرين خبر ، مهندس خسروي ، مدير عامل شركت مخابرات ايران در اظهار نظري متفاوت ، از توافق سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با شركت مخابرات استان تهران با طرح تغيير شماره هاي تهران خبر داد .
وي در ادامه گفت :" مخابرات استان تهران سعي كرد كه نظرات رگولاتوري درباره سيستم نامبرينگ تهران را رعايت كند . از همين رو به بخش كد دفتري هر منطقه يك شماره افزوده مي شود كه اين شماره مطابق با پيش شماره هاي تلفن شهر تهران است و به گونه اي مي توان آنرا افزايش دو رقم كد بين شهري به سه رقم در نظر گرفت . "
اين سخنان در جاي خود بسيار جاي تامل دارد چرا كه كاملا مشخص نشده است كه اين تغيير در بخش كد دفتري ( Office Code ) انجام مي شود و يا در بخش كد منطقه اي ( Area Code )
با توجه به اينكه كد تهران بر خلاف ساير نقاط كشور به جاي 3 رقم ، 2 رقمي است ، دست طراحان نامبرينگ تهران در اين زمينه باز بوده كه به نوعي هم نظرات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را بر آورده كنند و هم طرح خود را پياده كنند .
متاسفانه كاملا مشخص نشده كه اين تغييرات به چه شكل است . اگر تغييرات در كدهاي دفتري اعمال شده باشد ، در آينده مشتركين تهراني براي ارتباط داخل شهري مجبور به شماره گيري 8 رقمي خواهند بود ، به اين معني كه عملا همان طرح اوليه شركت مخابرات استان تهران در 8 رقمي شدن شماره ها پياده سازي شده است .
اما اگر مشتركين تهراني براي برقراي تماس با مشتركي كه با آنها در يك منطقه مخابراتي قرار دارد ، 7 رقمي شماره گيري كند و براي تماس با ساير مناطق مخابراتي مجبور به شماره گيري كد شود ، در اين صورت كدهاي منطقه اي تغيير يافته است .
اينطور به نظر مي رسد كه در حقيقت همان راه حل 8 رقمي شدن شماره هاي شهر تهران پياده سازي شود .
اين راه حل امكان واگذاري بيش از 50 ميليون خط تلفن در تهران را به شركت مخابرات مي دهد . با اين وجود اين طرح باعث تغيير شماره بيش از 3 ميليون مشترك تهراني كه بسياري از آنها وزارتخانه ها ، شركتهاي دولتي ، خصوصي ، سفارتخانه ها و سايرمشتركين غير شخصي مي باشند ، مي شود .
هزينه هاي بسياري به اين مشتركين به دليل اين تغييرات وارد مي شود كه بخش عمده اي از آن بايد از بودجه دولتي تامين شود .
شايد دست نزدن به ساختار كنوني شماره گذاري تهران ، سودي بيش از اين تغييرات عمده داشته باشد . اگر مشكل مسئولان شركت مخابرات ، كمبود شماره در تهران است ، مي توانند مشتركين بعدي را با كدي به غير از كد فعلي تهران (21) سرويس دهي كنند . شايد پياده سازي چنين طرحي از لحاظ فني پيچيده و با هزينه بالا امكان پذير باشد ، اما در مقايسه با هزينه هايي كه به مشتركان تحميل مي شود بسيار ناچيز است .
شركت مخابرات سالهاست كه با ناديده گرفتن حقوق مشتركان ، شماره هاي آنان را تغيير مي دهد . به عقيده كارشناسان حقوقي ، اعمال مخابرات در تغييرات پيوسته شماره هاي مشتركين ، به نوعي تضييع حقوق مردم است و با اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همچمون بند 5 اصل 43 به دليل سياستگذاريهاي ناصحيح و اضرار به غير ، اصل 47 قانون اساسي به دليل محترم نشناختن مالكيت افراد نسبت به شماره هاي ابتياع شده و همچنين ناديده انگاشتن قواعد مسلم حقوقي مانند احترام به حقوق مكتسبه افراد ، محفوظ دانستن مالكيت معنوي مشتركان و ... تناقض دارد (1).
با توجه به اين مسائل و همچنين درگير شدن تعداد زيادي از شهروندان ايراني با تصميم تغيير شماره هاي شهر تهران ، به نظر مي رسد نهادهاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور به عنوان متولي بازرسي در شركتها و ادارات دولتي ، ديوان عدالت اداري به عنوان حافظ منافع ملت در برابر دولت ، نمايندگان محترم مجلس محترم شوراي اسلامي كه تكليف نظارت بر سياستگذاريهاي دولت بر عهده آنان است ، اين موضوع را از جهات مختلف مورد بررسي قرار دهند . شركت مخابرات ايران بايد با دلائل فني ثابت كند كه 8 رقمي شدن شماره هاي تلفن تهران بهترين راه حل بوده و راه حل ديگري به غير از اين طرح وجود نداشته است .
شايد اگر اين سوالها و بررسيها در 10 سال اخير انجام مي شد ، امروز نياز به تغيير شماره بيش از 3 ميليون مشترك نبوديم و شهروندان ايراني مجبور نبودند كه هزينه طراحي نادرست و بدون آينده نگري شركت مخابرات ايران را پرداخت كنند .
(1) : مسئول مورد نظر در دسترس نيست ، حسام ايپكچي ، دنياي كامپيوتر و ارتباطات ، شهريور 82 ، شماره 17