در پي گفتوگوي ايسنا با “علي مولوي“ در خصوص پرداخت خسارت از جانب شركت مخابرات به مشتركان تلفن همراه به علت تغيير پيششمارهها و جوابيهي شركت مخابرات مبني بر اين كه تغيير پيششمارههاي تلفن همراه در همهي كشورها امري اجتنابناپذير است، مولوي جوابيهاي را در اختيار اين خبرگزاري قرار داده است.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در مت جوابيهي علي مولوي آمده است: « نكتهاي كه در ابتدا لازم به ذكر ميدانم ، اينكه برخلاف نظر شركت مخابرات، تغيير پيششمارههاي تلفن همراه فناوري جديدي نبوده كه شخصي بخواهد در برابر آن موضع گيري منفي كند و از سوي ديگر در هيچ كجاي مصاحبهاي كه دربارهي ”بي ضابطه بودن شماره گذاري تلفن همراه در گذشته“ داشتم ، از شمارهگذاري فعلي تلفن همراه انتقاد نكردم اما متاسفانه روابط عمومي شركت مخابرات ايران در تمامي موارد به شرح مزيتهاي اين طرح پرداخته و پرسش اصلي كه بي ضابطه بودن شماره گذاري پيشين بوده است را بي پاسخ گذاشته است.
دربارهي ضرورت تغيير در برخي شمارههاي تلفني به خصوص در بخش تلفن ثابت كه طراحي آن به پنج دههي گذشته مربوط ميشود هيچ بحثي نيست چرا كه با اضافه كردن ارقام شماره تلفن ميتوان تعداد مشتركين را افزايش داد، اما اين تغيير در تلفنهاي همراه كشور كه از عمر ورود آن به كشور كمتر از يك دهه ميگذرد جاي سوال فراوان دارد. علاوه بر اينكه در تعداد ارقام تلفن همراه تغييري به وجود نيامده است و تنها سيستم اشتباه پيشين تصحيح شده است . همانطور كه در مصاحبهي قبلي اشاره كردم ، پاسخگو نبودن سيستم شمارهگذاري پيشين از ابتدا و يا حداقل از سال 78 كاملا مشخص بوده است، اما بحث اصلي عدم آينده نگري اوليه طراحان در ابتداي ورود اين تكنولوژي به كشور ، بي ضابطه بودن شماره گذاري تلفن همراه در ايران و عدم استفاده از تجارب ساير كشورها در اين زمينه بوده است كه به تبع آن لزوم تغيير سيستم شمارهگذاري حس شد. تغييري كه شايد با آينده نگري كافي و استفاده از تجارب ديگران هيچ گاه اتفاق نميافتاد و بيش از 2.5 ميليون مشترك را درگير نميكرد. مساله مهمتر اينكه چرا پس از ثبت نامهاي سال 78 و استقبال گسترده مردم از تلفن همراه، اين تغيير رخ نداد و همان سيستم شماره گذاري پيشين ادامه پيدا كرد و پيش شمارههاي 0913 به مردم واگذار شد؟
روابط عمومي شركت مخابرات بارها به تجربهي ساير كشورها در تغيير شمارههاي تلفن همراه اشاره كردهاست. اما متاسفانه مطابق تحقيقاتي كه تا كنون انجام شدهاست، چنين تغييري در شماره مشتركين تلفن همراه و با حجم 2.5 ميليون كاربر تا كنون بيسابقه بوده است. در باره كشور انگلستان، هر چند تغيير كدهاي منطقه اي تلفنهاي ثابت در اين كشور اتفاق افتاده است (كه چنين تغييراتي در 2 سال گذشته در ايران نيز اتفاق افتاد)، اما سندي دربارهي تغيير در شمارههاي تلفن همراه در اين كشور يافت نشد كه با توجه به وجود 3 شركت مخابراتي سرويس دهنده خدمات موبايل در انگلستان ، شايسته است روابط عمومي شركت مخابرات ايران نام شركت و تغييرات اعمال شده در شماره گذاري شبكه تلفن همراه كه بحث اصلي بنده بوده است را در اختيار رسانه ها قرار دهد .
در جاي ديگري از اين جوابيه به لزوم اعتراض به طرح شماره گذاري قبل از اجراي اين طرح اشاره شده است. با وجودي كه اطلاع رساني مخابرات در 6 ماه گذشته درباره طرح تغيير پيش شمارههاي تلفن همراه محدود به مصاحبههاي كوتاه مديران اين شركت بود، اما با پيگيريهاي به عمل آمده، در شهريورماه سال جاري مقاله اي تحت عنوان " بيش از 1 ميليون مشترك سرگردان موبايل " در مجله دنياي كامپيوتر و ارتباطات، شماره 17 به چاپ رسيد كه همراه مقاله اي تكميلي به بررسي دلايل و تبعات اين طرح از نظر فني و حقوقي پرداخته شده بود. در حقيقت همين مقاله بود كه مورد عنايت دبير بخش جامعه اطلاعاتي خبرگزاري ايسنا قرار گرفت و منجر به مصاحبه با بنده دراين باره شد. (اين مقاله در حال حاضر در سايت مجله به آدرس ccw.ir وجود دارد)
از سوي ديگر پس از چاپ اين مقاله، در تماسي كه با بخش ارتباط با رسانههاي روابط عمومي شركت مخابرات ايران داشتم ، خواستار نظر روابط عمومي درباره اين مساله شدم و پاسخي كه شنيدم، جوابگو بودن اين بخش در قبال مطالب چاپ شده در روزنامهها بود و مسؤول اين بخش ، شركت مخابرات را ملزم به پاسخگويي به مطالب چاپ شده در مجلات ندانست!
در هر صورت انتظار ميرفت شركت مخابرات ايران بتواند در برابر انتقادي كه دربارهي پروژهاي كه از آن به عنوان ”طرحي جهت بهينه سازي شبكه” و ”طرح عظيم و ملي“ نام ميبرده ، جوابي منطقيتر ارايه كند و پاسخهاي مسايل مطرح شده را به سادگي جواب بدهد نه اينكه به موشكافي درباره انگيزههاي اين انتقاد و شماتت منتقدان بپردازد.
به هر شكل با توجه مسائل مطرح شده و پاسخهاي روابط عمومي محترم شركت مخابرات ، بهترين قاضي براي قضاوت درباره عملكرد شركت مخابرات در اين زمينه را مردم مسلمان ايران مي دانم.»