وروز امسال(82)، شركت مخابرات، تبليغات گستردهای در خصوص كاهش پنجاه درصدی هزينه تلفنهای بين شهری و خارج از کشور، در رسانههای جمعی انجام داد. اما نكته شايان توجه اين بود كه قبل از سال جديد، نظام تعرفه تلفنهای شهری دستخوش تغييرات بنيادی شده بود كه متاسفانه در تبليغات مخابرات، هيچ اشارهای به اين تغييرات نشد.
برای توضيح بيشتر، در ابتدا اشاره میشود كه در نظام تعرفهای جديد، ساعات شبانه روز به سه بازه زمانی بين ساعتهای 8 تا 13و13 تا 21 و 21 تا 8 صبح تقسيم شد، و نيز از آنجا كه مطابق قانون، شرکت مخابرات تنها مجاز به افزايش حداکثر 10% در تعرفههای خود بود، اين افزايش از سوی اين شرکت اعمال شد و قيمت هر پالس از 38.7 ريال به 42.57 ريال افزايش يافت.
اما نكته مهمتر، يعنی آنچه كه كمتر توجهها را جلب كرد، تغيير ديگری بود كه از سوی مخابرات انجام شد، به اين ترتيب كه مخابرات اقدام به کاهش مدت زمان هر پالس از 180 ثانيه به 105 ثانيه در بازه زمانی 8 تا 13 و 135 ثانيه در بازه زمانی 13 تا 21 نمود.
حال با توجه به اين نكته، به وضوح میتوان ديد كه اين کاهش زمان پالس، باعث ايجاد چه تغيير بالايی در نرخ متوسط هر مکالمه میشود، به طوری که در بازه زمانی 8 تا 13 افزايشی حدود 86% نسبت به سال گذشته به وجود میآيد. اين مسئله به طور کامل در جدول زير نمايش داده شده است.
در اوايل تير ماه و پس از برخورد سازمان بازرسی کل کشور با وزارت پست و تلگراف و تلفن به دليل افزايش تعرفههای پستی، شرکت مخابرات اعلام کرد که هزينه مکالمات را 20% کاهش داده است. با بررسی کامل تغييراتی كه در اثر اين كاهش بيست درصدی به وجود آمده، اين نتيجه به دست میآيد که کاهش قابل ملاحظه تنها در ساعات 8 تا 13 به ميزان 18.6 (نسبت به ابتدای سال) رخ داده است و با اين وجود، هنوز شاهد حدود 53% افزايش نسبت به سال گذشته هستيم! همين طور در بازه زمانی 13 تا 21 نيز تعرفه 10 % کاهش داشته است. از سوی ديگر در بازه زمانی 21 تا 8 صبح، شاهد بيش از 5% افزايش نسبت به ابتدای سال هستيم.
با توجه به اين مقدمات، به سهولت میتوان ديد كه تغييرات اعمال شده از سوی مخابرات، برغم اعلام رسمی اين شركت مبنی بر كاهش، در نهايت افزايش بیسابقهای را به بار آورده است، و اين نكته، علاوه بر اين كه با مقررات و قانون، ابداً همخوانی ندارد، متاسفانه از چشم ناظران و مطبوعات به دور مانده است، شايد بتوان اين اتفاق را محصول تبليغات يکجانبه و غيرمستند دانست.
با توجه به اين كه اين مسئله، مستقيماً افزايش هزينه را به (تقريباً) عموم مردم تحميل مینمايد، شايسته است كه از سوی ناظران، از جمله نمايندگان محترم پارلمان، و سازمانهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، در اين موضوع تامل و بررسی صورت گيرد، همچنين مسئولين مخابرات نيز به صورت شفاف به توضيح اين مسئله بپردازند.